وحضّت زعيمة المعارضة المحافظة، كيمي بادينوك، رئيس الوزراء أو أحد أعضاء حكومته على المثول أمام البرلمان «لتوضيح الأمور، مرة واحدة وإلى الأبد».

وكتبت بادينوك، في رسالة إلى رئيس الوزراء، كير ستارمر: «هذه القضية تعطي انطباعاً قوياً أن حكومتك أضرت بالأمن القومي للمملكة المتحدة لأنك ضعيف إلى درجة لا تستطيع فعل أي شيء آخر غير استرضاء الصين».

وأعلن المدعون العامون في إنكلترا وويلز، منتصف أيلول، إسقاط تهم نقل معلومات إلى الصين عن كريستوفر كاش وهو مساعد برلماني يبلغ 29 عاماً، وكريستوفر بيري وهو مدرس سابق في الصين يبلغ 32 عاماً.

أوقف الرجلان عام 2023، وتمت إحالتهما على القضاء بموجب «قانون الأسرار الرسمية» الذي يحظر كشف أسرار الدولة أو معلومات قد تهدد الأمن القومي.

وأثار إسقاط التهم انتقادات شديدة من داخل صفوف الغالبية العمالية والمعارضة في البرلمان، وحتى من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتصاعد الجدل بعد أن قال مدير النيابة العامة ورئيس دائرة الادعاء العام، ستيفن باركنسون، إن مكتبه لم يحصل على معلومات حيوية معينة من الحكومة ليتمكن من متابعة القضية.

وكتب باركنسون، في رسالة إلى لجنة برلمانية، أن الحكومة «لم تقدم أي دليل يشير إلى أن الصين كانت وقت وقوع الأحداث تشكل تهديداً للأمن القومي».

وأوضحت النيابة العامة أن نجاح القضية كان يتطلب أدلة لإثبات أن المتهمين كانا يتصرفان لصالح «عدو» وأن الصين تشكل تهديداً للأمن القومي، وهي أدلة لم تقدمها الحكومة.

تتهم المعارضة حكومة ستارمر بمحاولة استرضاء الصين في إطار سعيها إلى تعزيز التجارة معها على أمل دفع النمو الاقتصادي في بريطانيا.

وقد زار خلال عام عدد من الوزراء البريطانيين الصين، منهم وزير الخارجية السابق، ديفيد لامي، ووزيرة الخزانة، راشيل ريفز. وفي مواجهة هذا الجدل، نفت الحكومة أي تدخل في القضية.